الخدمات التعليمية: هي من أكثر الخدمات الاقتصادية انتشاراً؛ إذ تشتملُ على توفير المؤسسات التعليمية للطلابِ في مُختلفِ المُستويات الدراسية
أصبح اشتراكك نشطًا الآن. سيتم إرسال أحدث المدونات والإعلانات المتعلقة بالمدونة مباشرةً إلى صندوق بريدك الإلكتروني. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
من أمثلة الخدمات التي تندرج تحت اقتصاد الخدمة أيضًا: الخدمات التعليمية، والتمويل والتأمين، وخدمات المعلومات، والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، وخدمات النفايات، و الفنون والترفيه والترويح عن النفس.
كيف تختبر وتضمن نجاحه قبل طرحه في السوق؟
يصف هذا النظرية القائلة بأن المجتمعات تتجه نحو التشابه بمرور الوقت مع تطور اقتصاداتها.
تميل الأجور إلى أن يتم تحديدها بطريقة مماثلة. يميل الأشخاص الذين لديهم مواهب أو مهارات أو تعليم أو تدريب قليل جدًا وتحتاجه الشركات إلى كسب أكثر من الأشخاص الذين ليس لديهم مهارات مماثلة. تساعد المنافسة في القوى العاملة على تحديد المبلغ الذي سيحصل عليه الأشخاص.
- على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ونمو الوظائف في الولايات المتحدة، إلا أن أداء قطاع الخدمات هناك لا يزال جيدًا.
تعتبر الولايات المتحدة دولة رأسمالية. ومع ذلك، تتمتع حكومة الولايات المتحدة بقدر كبير من التأثير على الشركات الخاصة من خلال القوانين التي تمررها واللوائح نور الإمارات التي تفرضها الوكالات الحكومية. من خلال الضرائب واللوائح المتعلقة بالأجور والمبادئ التوجيهية لحماية سلامة العمال والبيئة، بالإضافة إلى القواعد المالية للبنوك وشركات الاستثمار، تمارس الحكومة قدرًا معينًا من السيطرة على كيفية قيام جميع الشركات بأعمالها.
ويمكن القول إنّ الشركات القائمة على توفير الخدمات عند الطلب تستغلّ العمال من خلال حرمانهم من المنافع والمستحقات مثل الإجازات المرضية والرعاية الصحية لخفض التكاليف، أو بعبارة أخرى: لا تعاملهم كموظفين.
تتزايد أهمية تكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية والعلمية والفنية، حيث شكلت هذه الأنشطة أكثر من نصف جميع صادرات الخدمات في غانا والهند وباكستان والفلبين - وهي جميعها بلدان تتيح مجموعة من الأيدي العاملة منخفضة الأجور نسبياً الناطقة بالإنجليزية.
وأشار التحليل إلى وجود العديد من الفرص الكامنة في العديد من الأنشطة الخدمية التي يمكنها مضاعفة حصيلة صادرات الخدمات المصرية وذلك كالآتي:
يسعى لتطبيقِ أسلوب الرقابة الحكوميّة على خدماتِ المُنتجات، والتأكد مِن مُطابقتها للمُواصفات القانونيّة.
وأضاف المركز أن نمو قطاع الخدمات في اقتصادات الدول لا يعني تقلص قطاع التصنيع، بل تسهم الخدمات في التوسع في التصنيع بفضل الميكنة والأتمتة، فقد أصبحت قطاعات مثل: التأمين" و"النقل واللوجستيات" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" تلعب دورًا في تعزيز الأداء الصناعي في ظل اعتبارها مدخلات وسيطة رئيسة.
وبالنظر إلى إسهام الخدمات في تحقيق التنمية، فإن إغفال هذه الأجندة لم يعد خياراً مطروحاً.